تعتبر جريمة الاختلاس في النظام السعودي من الجرائم التي لها تأثيرات كبيرة على المال العام. وبالتالي تم فرض العقوبات متعددة على هذه الجرائم. وذلك من أجل مكافحتها والحد منها. وكذلك للحفاظ على المال العام للدولة. ويعاقب القانون في المملكة العربية السعودية بأشد العقوبات على جرائم الاختلاس. التي يمكن أن تصل إلى السجن ودفع الغرامات المالية. وذلك نظراً لخطورتها على الدولة والمجتمع.
جرائم الاختلاس في النظام السعودي.
يعرف الاختلاس في النظام السعودي على أنه استيلاء على أموال عامة تعود إلى الجهات الحكومية بسرعة وبسرية تامة. حيث يتم نقل حيازة المال إلى حيازة الجاني بشكل تام. وإن جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي من صور الفساد المالي. والتي من الممكن أن يقوم بها موظف عام بحق أموال جهة يعمل لديها وبالتالي الأموال العائدة للدولة.
وإنه بجوهره في المعنى العام هو سرقة لكن هناك فرق بينه وبين السرقة بالركن المادي. وتقوم السرقة على أخذ المال الذي يملكه الغير وبدون رضاه. وهنا المال الذي تم أخذه ليس بحوزة السارق. وذلك بخلاف الاختلاس الذي يكون المال فيه بحوزة الجاني بالأساس. حيث يستولي على هذه المال العام موظف يُسلم المال العام إليه من أجل إدارته أو غير ذلك.
أركان جريمة الاختلاس.
وبحسب النظام والقانون في المملكة العربية السعودية إنها هو جناية بكل أشكالها أو صورها. ويعتبر من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى محامي خبير بهذه القضايا وبالتالي من الضروري عن تعرضك عزيزي القارئ لأي مسألة قانونية تتعلق بجريمة الاختلاس في النظام السعودي.
تعريف الاختلاس في النظام السعودي.
يعرف الاختلاس في النظام السعودي بأنه الاستيلاء على أموال عامة تعود إلى الجهات الحكومية بسرعة وسرية تامة. بحيث يتم نقل حيازة هذه الأموال بشكل تام إلى حيازة الجاني. كما إن جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي من صور الفساد المالي. التي من الممكن أن يقوم بها موظف عام بحق أموال جهة يعمل بها. وبالتالي أموال الدولة.
وأما عن الموظف مرتكب الجريمة. فهو يكون مختصاً ومُسند إليه التعامل مع هذه الأموال العامة بشكل مباشر. حيث أن صور الاختلاس تشمل كل من تبديد الأموال العامة والتفريط بها. أو في حالة تم التصرف فيها بطرق غير صحيحة وغير مشروعة. مثل بيعها أو رهنها أو تحويلها. أو أي عملية أخرى تؤدي إلى الاستملاك على هذا المال العام من قبل المختلس بعد أن كان ملكاً لجهة عامة في الدولة.
ومن الممكن أيضاً ألا يتم الاختلاس بشكل مباشر من قبل الموظف المختص. حيث يمكن حدوثه بطريقة غير مباشرة. كالتفريط به عن طريق ضياعه نتيجة عدم قيام الموظف العام بواجباته التي حددها القانون له بحراسته ومراقبته. وبالتالي يعتبر الموظف العام مختلس نتيجة التفريط بالمال العام.
بشكل عام الاختلاس يعني أن يتم سلب الشيء بسرعة وسرية. وفي القانون يُعرَّف على أنه الاستيلاء على مال عام من قبل موظف يضع يده عليه. ورغم أن الاختلاس لا يخرج في جوهره عن كونه سرقة. إلا أنه بين الاختلاس والسرقة اختلاف في العناصر والأركان. فالسرقة هي الأخذ لمال منقول مملوك للغير من دون رضاه. أما بالنسبة الاختلاس فهو أن يتم الاستيلاء على مال عام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.
في الوقت الحاضر يعد اختلاس المال العام هو من أكثر صور الفساد. وذلك لأن الاستحواذ عليها يعمل على حرمان الدولة من تلك الأموال. مما يسبر ضرر في خدمات المجتمع والأفراد. ولذلك فإن الاختلاس هو قيام الجاني بأخذ مال أو شيء الموجود تحت حيازته. بموجب وظيفته فيقوم باستعماله أو استغلاله دون وجه مشروع.
وبالنسبة للمنظم السعودي لم يحدد نظام خاص به كما فعل في ذكر نظام كامل لجريمة الرشوة. بل نص على عدد من العقوبات للاختلاس في نصوص متفرقة من القوانين. كقانون الإجراءات الدوائية. وقانون تأديب الموظفين. وقانون الخدمة المدنية.
حكم الاستيلاء على مال عام من قبل موظف عام اختلس أو قام بالمشاركة في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته. السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام. أو غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بالعقوبتين معاً. كما يعاقب من استولى أو شارك في استيلاء على مال عام. بحكم عمله أو قام بالتصرف فيه بغير حق. وسهل ذلك لغيره بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
يمكنكم الحصول على معلومات تفصيلية عن موضوع جريمة الاختلاس في النظام السعودي من خلال التواصل مع مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية اتصل بنا حيث يمكننا أن نجيب عن كافة أسئلتكم واستفساراتكم في أي وقت. من خلال نخبة من أقوى المحامين المتخصصين في قضايا الاختلاس. أصحاب الخبرة العالية والكفاءة والمهارة بالترافع أمام المحاكم. والإلمام بجميع القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية.
تقسيم الورث في النظام السعودي هو موضوعنا لليوم حيث أن نظام الميراث في المملكة العربية السعودية نابغ من أحكام الشريعة الإسلامية.
تفاصيل المقال
رفع دعوى نصب واحتيال في النظام السعودي هو موضوع مقالنا لهذه اليوم وذلك لما لهذه القضايا من خطورة كبيرة على أموال الأفراد وعلى المجتمع بشكل عام.
تفاصيل المقال
صدر في المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435 الذي يتضمن عدد من العقوبات المشددة على جرائم التزوير. وتتراوح هذه العقوبات بين غرامة مالية وسجن مشدد على المزور.
تفاصيل المقال
متى يسقط حق المدعي متى يسقط حق المدعي في رفع دعوى عن قضية تزوير في البداية لابد من التوضيح ماهية التزوير وحالات سقوط الدعوى إضافة أسباب براءته.
تفاصيل المقال